تحلیل تطبیقی ساختار و ماهیت حقوقی قرارداد تسهیلات مشارکتی در حقوق تجارت بین‌الملل و حقوق ایران

قرارداد نوین تسهیلات مشارکتی به‌عنوان سازوکاری جمعی در تأمین مالی فعالیت‌های تجاری کلان شناخته می‌شود که در آن تمامی شرکا، طرف قرارداد وام نیستند بلکه بانک یا موسسه اعتباری اصلی، قرارداد وام را به صورت دوجانبه با وام‌گیرنده به‌تنهایی منعقد کرده و خود متعهد به تأمین کل مبلغ مورد نیاز وام‌گیرنده می‌شود. قرارداد مذکور، ترکیبی از قراردادهای مختلف اعم از وام (رابطه میان بانک اصلی و وام‌گیرنده) و واگذاری حق مطالبه بازپرداخت وام به بانک‌های شریک (رابطه بانک اصلی و بانک‌های شریک) بوده و هر بخش از آن واجد ماهیت ویژه‌ای است. در نوشتار حاضر بر آنیم که با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی، ضمن تحلیل ساختار حقوقی این نوع از قرارداد تأمین مالی، ماهیت و تعهدات ناشی از آن را با رویکردی تطبیقی میان سازوکار رایج در تجارت بین‌الملل و اندک مقررات موجود در حقوق ایران بررسی و پیشنهاد‌های لازم را بیان کنیم. بر اساس نتیجه حاصل از پژوهش حاضر، با توجه به عدم وجود کنوانسیون یا قانون نمونه در سطح بین‌المللی و عدم تدوین قانونی مستقل در حقوق ایران از یک سو و عدم منافات احکام قرارداد تسهیلات مشارکتی با اصول و قواعد حاکم بر نظام حقوقی کشورمان از سوی دیگر، تدوین قوانین و مقررات مربوطه از سوی نهاد قانون‌گذاری یا دست‌کم بانک مرکزی با همکاری تمامی ارکان نظام بانکی ضروری می‌نماید.